|
السودان بين مواجهة التدخلات الخارجية وإنجاز الاستحقاقات الصعبة |
|
|
|
بقلم: المحرر السياسي
|
التطورات في السودان تشغل اهتمام المراقبين والقوى السياسية في الحكم والمعارضة، وفي الشمال والجنوب، وسائر أرجاء بلد لم يسلم من التدخلات الخارجية في شؤونه، ولم تنطفئ فيه حرائق الحرب الأهلية والقبلية رغم توقيع اتفاق نيفاشا عام 2005 الذي أنهى الصراع بين الحكومة والحركة الشعبية في الجنوب.
وتضمن الاتفاق إجراء انتخابات رئاسية وإقليمية وبرلمانية أوائل نيسان القادم، وإجراء استفتاء في الجنوب 2011 يتيح للجنوبيين أن يختاروا بين البقاء ضمن إطار السودان الموحد أو الانفصال عنه.
وأظهر سياق الأحداث منذ عام تصاعد حجم التدخل الخارجي، ومحاولة إرباك النظام، وإعاقة أي إصلاحات تؤمن توزيعاً عادلاً للثروة، وشراكة حقيقية في السلطة بحسب اتفاق المصالحة الموقّع في كينيا برعاية إفريقية وعربية ودولية. ومن الأمثلة على ذلك إصرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو على توجيه الاتهام للرئيس عمر البشير بارتكاب جرائم حرب في دارفور. كما وجهت تهم للنظام بالمسؤولية عن الصراعات القبلية التي جرت في الجنوب مؤخراً.. وآخر التهم وجهتها المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة سوزان رايس بأن النظام هرّب أسلحة ثقيلة من الشمال إلى الجنوب لتوسيع نطاق الحرب القبلية. وقال ممثل السودان في الأمم المتحدة عبد المحمود عبد الحليم: إن المزاعم الأمريكية بحق السودان لا تتصف بالمسؤولية، والإدارة الأمريكية مازالت أسيرة مواقفها القديمة.
وهناك مشكلات عويصة ومزمنة لم يتحرك النظام السوداني أو رعاة اتفاق نيفاشا لحلها، ومن بينها مشكلة دارفور وتوفير حل مبني على إنجاح الحوار بين ممثلي الحكومة والأطراف السياسية في دارفور، وتأمين الاستقرار في هذا الإقليم الذي نزح منه مئات الألوف إلى الدول المجاورة هرباً من جحيم المعارك، وهناك أيضاً مشكلة أبيي والوضع في منطقتَيْ النيل الأزرق وجبال النوبة.
وقد وعد النظام بتوفير الظروف الملائمة لإجراء انتخابات ديمقراطية وشفافة في موعدها المقرر، وقد قبلت لجنة الانتخابات طلبات عشرة مرشحين أبرزهم الرئيس عمر البشير عن حزب المؤتمر الوطني الحاكم، وياسر عرمان عن الحركة الشعبية لتحرير السودان، ومحمد إبراهيم نقد عن الحزب الشيوعي السوداني، والصادق المهدي عن حزب الأمة. وقد رفضت طلبات ثلاثة مرشحين للانتخابات الرئاسية من بينهم سيدة. ويتعهد كل مرشح بجمع 15 ألف توقيع من 18 ولاية من أصل 25 ولاية في السودان، بحيث يلزم بجمعها من الولايات الشمالية والجنوبية.
والسودان على عتبة مرحلة صعبة ومفتوحة على احتمالات عديدة، وهناك استحقاقات ومشكلات كثيرة مطلوب إيجاد حلول عملية وموضوعية وعادلة لها، بما يحفظ استقرار البلاد ووحدة أراضيها وإشراك جميع مكونات الوطن في إدارة البلاد وتقاسم ثرواته، وتجنب احتكار السلطة، أو اللجوء إلى أساليب قديمة في معالجة مشكلات مزمنة في أبيي ودارفور، وتجنب إثارة النعرات الإثنية والقبلية والمناطقية التي فجرت حروباً أهلية ونزاعات ينوء السودانيون تحت وطأتها حتى الآن.
ونعتقد أن احتمالات عودة شبحَيْ الحرب الأهلية أو انفصال الجنوب عن الوطن عند إجراء الاستفتاء فيه بعد عام مازالت قائمة، ووقوع أي منهما يهدد بتفكك السودان، وبتوترات على حدوده مع دول الجوار التي لم تتوقف عن التدخل في شؤونه أو تشكل ممراً للتدخلات الدولية. وإن كانت القوى السودانية كلها في برامجها المعلنة وتحضيراتها للانتخابات وضعت في صدر اهتماماتها حل المشكلات الداخلية والتجاذبات والنزاعات بالحوار والحفاظ على وحدة السودان وسيادته واستقراره.
ونرى أن هناك فرصة لمراجعة تجربة ربع قرن من المعاناة والصراع الداخلي العبثي، وللاستفادة من الدروس المريرة، ولتعاون فاعل بين القوى السودانية في الحكم والمعارضة لإنجاز استحقاق الانتخابات واحترام نتائجها، والتعاون مع الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي والمجتمع الدولي، لحل الملفات الشائكة في دارفور وأبيي والنيل الأزرق وجبال النوبة، واحتواء الأزمات المستجدة، والالتفات إلى تنمية المناطق التي همشت كثيراً في الفترة الماضية، والنظر إلى وحدة السودان وسيادته على أنها الاستحقاق الأبرز بين سائر الاستحقاقات المقبلة، الذي يعيد السودان إلى دوره الطبيعي وموقعه الفاعل عربياً وإفريقياً.المحرر السياسي
النور 422 (3/2/2009)
|
الصفحة الأولى 
