يتواصل، وعلى نحو غير مفهوم، اتخاذ المزيد من القرارات والإجراءات والتدابير الاقتصادية. خلافاً لكل الأصوات والمواقف المعارضة لها ومختلف أشكال الاحتجاجات ضدها، من أوساط وقوى سياسية مختلفة ومن الاتحاد العام لنقابات العمال بخاصة واتحاد الفلاحين وداخل مجلس الشعب، لتشكل هذه القرارات والإجراءات تراكماً لافتاً في مداه وخطورته يؤكد إصراراً من قوى معيّنة على إجراء تحوّل كيفي مكشوف في التوجهات الاقتصادية الاجتماعية المقرة في البلاد والتي ترفض الخصخصة وتؤكد أهمية الحفاظ على الدور المتميز والأساسي للقطاع العام في إطار التعددية الاقتصادية وعلى دور الدولة الرعائي.