|
بلاغ عن اجتماع الهيئة العامة للمكتب الزراعي المركزي في الحزب الشيوعي السوري |
|
|
|
بقلم: النور
|
إن التحولات الإيجابية الكبيرة التي حصلت في قطاع الزراعة خلال العقود الماضية وحققت فيه البلاد اكتفاء ذاتياً كبيراً، ورفعت من شأن الفلاحين، تتعرض اليوم إلى بعض التراجعات نتيجة انتهاج سياسة اقتصاد السوق، التي برزت من خلال تحرير أسعار المحروقات والأسمدة، إضافة إلى البدء بتنفيذ قانون العلاقات الزراعية، الذي سيعمق الصراع الطبقي في الريف، فضلاً عما يشاع حول وجود مشروع قانون لرفع سقف الملكية الزراعية الذي سيعيد العلاقات الرأسمالية إلى الريف السوري، ويخلق تأثيرات سلبية على مجمل التحولات التقدمية التي جرت فيه.
وعلى ضوء ذلك نطرح خطة عمل مكتبنا الزراعي والمكاتب الزراعية في المحافظات وهي:
1- إعطاء الأوّلية للزراعة، وتقديم كل ما يلزم لتخفيض كلفة الإنتاج وزيادة المردودية، وذلك عبر تخفيض أسعار الطاقة والمحروقات والأسمدة ومواد المكافحة اللازمة للزراعة.
2- تحويل محركات الديزل إلى الكهرباء، وضرورة دعم الدولة لهذا التحويل.
3- دعم وتطوير مهام اتحاد الفلاحين على مختلف مستوياته ليلعب دوراً أكبر في الدفاع عن قضايا الفلاحين، واتخاذ الإجراءات المناسبة لمساعدتهم في تسويق بعض المحاصيل الزراعية وإنتاج الأعلاف ومستلزمات الإنتاج.
4- الإسراع في الانتقال إلى أساليب الري الحديثة وزيادة مساهمة الدولة في هذه المسيرة.
5- تسوية أوضاع الآبار غير المرخصة.
6- دراسة البادية من جميع الجوانب.
7- تأسيس صندوق للأعلاف ودعم الثروة الحيوانية.
8- دراسة واقع الثروة الحيوانية ومستلزمات تطويرها.
9- التأمين الزراعي »النباتي والحيواني« وأثره على الإنتاج والمنتجين.
10- دراسة التأثيرات السلبية لاقتصاد السوق وأثره على الإنتاج والمنتجين.
11- الانتهاء من تأجير أراضي الإصلاح الزراعي وأملاك الدولة، وتوزيعها على واضعي اليد والمستحقين كمنتفعين بهذه الأرض وتمليكهم إياها أسوة بغيرهم من المنتفعين.
12- تنفيذ قانون الحراج.
13- الإسراع بتمليك المنتفعين بأراضي الإصلاح الزراعي وأملاك الدولة وتسجيل هذه الملكيات في السجلات العقارية بأسمائهم كملكية خاصة، وإعفائهم من رسوم الملكية وضريبة التركات عند نقلها إلى الورثة.
14- تعديل قانون العلاقات الزراعية وإلغاء المادتين 106 و110 منه، وبما يضمن إبقاء الفلاح في الأرض التي يعمل عليها.
15- إيجاد أسواق خارجية لتسويق فائض إنتاج بعض بعض المحاصيل »زيتون، حمضيات«.
16- السعي لإلزام الدولة باستلام المحاصيل الأساسية من الفلاحين بأسعار مقبولة »شعير، ذرة، حمص، عدس«.
17- الوقوف ضد رفع سقف الملكية الزراعية.
18- الحفاظ على الأراضي الزراعية، وعدم التوسع في المخططات التنظيمية على حساب هذه الأراضي.
19- زيادة مساحة المحصول الشتوي »القطن« لأن المساحة المسموحة قليلة جداً ولا تتلاءم مع كلفة المشاريع الزراعية.أمانة المكتب الزراعي المركزي
النور 422 (3/2/2009)
|
